أصدر الاحتياطي الفيدرالي إشارات سياسية تتجاوز التوقعات مرة أخرى! إن التصريحات الأخيرة لباول قد كسرت توقعات السوق المتفائلة حول خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، حيث أشار بوضوح إلى أن خفض الفائدة ليس مسارًا محددًا مسبقًا، وأكد أن السياسة النقدية لن تقع في وضع "القيادة الآلية"، ولا توجد خطط عاجلة لتخفيف السياسة النقدية في الأجل القريب. هذا التحول يتجاوز التوقعات العامة في وول ستريت - قبل شهر فقط، كانت التوقعات تشير إلى أن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر يزيد عن 70%، في حين أنه قد تراجع بشكل كبير إلى نطاق 22%-41%.
وراء هذا التصريح، تكمن المعضلة التي تواجهها الاحتياطي الفيدرالي حالياً: تستمر قوة التضخم في تجاوز التوقعات، مما يشكل قيداً كبيراً على السياسة النقدية التوسعية؛ وفي الوقت نفسه، يستمر سوق العمل في الحفاظ على قوته، مما يتطلب من صانعي القرار أن يكونوا حذرين عند تعديل السياسات. وقد زادت حالة عدم اليقين على مستوى السياسة بشكل كبير، مما أدى مباشرة إلى تقلبات شديدة في الأسواق المالية العالمية.
من خلال أداء سوق الأسهم A في الماضي، غالبًا ما تكون فترة غموض السياسة اختبارًا مهمًا لثبات المستثمرين. عند مراجعة دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، انتهى الأمر بالعديد من المستثمرين الذين اتبعوا الاتجاه بشكل أعمى وراهنوا بشكل غير عقلاني بخسائر. بالنظر إلى الوضع الحالي، من المرجح أن تستمر تكلفة التمويل المرتفعة حتى النصف الأول من العام المقبل، ويجب على المستثمرين الحفاظ على حكم عقلاني والتعامل بحذر مع مخاطر تقلبات السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أصدر الاحتياطي الفيدرالي إشارات سياسية تتجاوز التوقعات مرة أخرى! إن التصريحات الأخيرة لباول قد كسرت توقعات السوق المتفائلة حول خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، حيث أشار بوضوح إلى أن خفض الفائدة ليس مسارًا محددًا مسبقًا، وأكد أن السياسة النقدية لن تقع في وضع "القيادة الآلية"، ولا توجد خطط عاجلة لتخفيف السياسة النقدية في الأجل القريب. هذا التحول يتجاوز التوقعات العامة في وول ستريت - قبل شهر فقط، كانت التوقعات تشير إلى أن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر يزيد عن 70%، في حين أنه قد تراجع بشكل كبير إلى نطاق 22%-41%.
وراء هذا التصريح، تكمن المعضلة التي تواجهها الاحتياطي الفيدرالي حالياً: تستمر قوة التضخم في تجاوز التوقعات، مما يشكل قيداً كبيراً على السياسة النقدية التوسعية؛ وفي الوقت نفسه، يستمر سوق العمل في الحفاظ على قوته، مما يتطلب من صانعي القرار أن يكونوا حذرين عند تعديل السياسات. وقد زادت حالة عدم اليقين على مستوى السياسة بشكل كبير، مما أدى مباشرة إلى تقلبات شديدة في الأسواق المالية العالمية.
من خلال أداء سوق الأسهم A في الماضي، غالبًا ما تكون فترة غموض السياسة اختبارًا مهمًا لثبات المستثمرين. عند مراجعة دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، انتهى الأمر بالعديد من المستثمرين الذين اتبعوا الاتجاه بشكل أعمى وراهنوا بشكل غير عقلاني بخسائر. بالنظر إلى الوضع الحالي، من المرجح أن تستمر تكلفة التمويل المرتفعة حتى النصف الأول من العام المقبل، ويجب على المستثمرين الحفاظ على حكم عقلاني والتعامل بحذر مع مخاطر تقلبات السوق.