رسالة ChainCatcher ، حكمت المحكمة الفيدرالية البرازيلية على 14 شخصًا بتهمة استخدام Bitcoin لغسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وعمليات الاختطاف التي تجاوزت قيمتها 95 مليون دولار. تم الحكم على اثنين من الجناة الرئيسيين بأكثر من 21 عامًا في السجن، أحدهما موظف في أمن السجون، بينما تم الحكم على الـ 12 الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 17 عامًا. كانت هذه العصابة الإجرامية تعمل في ولاية ميناس جيرايس وولاية بارانا من أبريل 2019 إلى يوليو 2024، وكان دورها الرئيسي هو إخفاء طبيعة وأصل وتدفق وملكية أصول التجارة العابرة للحدود من المخدرات والجرائم العنيفة، بما في ذلك فدية قضية الاختطاف في ريو دي جانيرو. أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة استخدمت Bitcoin وغيرها من الأصول الرقمية لغسل الأموال لصالح شبكة إجرامية أكبر، من خلال أرقام تعريف ضريبية مزيفة، وسجلات محاسبية وهمية، والقيام بعمليات “قسم محاسبة” عبر عدة شركات وهمية، والتمويه على أنها تعمل في مجالات التجارة الغذائية، وتربية المواشي، والسلع الفاخرة، والملابس السباحة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حكم على 14 شخصًا من مجموعة إجرامية في البرازيل بالسجن من 10 إلى 21 عامًا لاستخدامهم BTC في غسيل الأموال بمبلغ 95 مليون دولار.
رسالة ChainCatcher ، حكمت المحكمة الفيدرالية البرازيلية على 14 شخصًا بتهمة استخدام Bitcoin لغسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وعمليات الاختطاف التي تجاوزت قيمتها 95 مليون دولار. تم الحكم على اثنين من الجناة الرئيسيين بأكثر من 21 عامًا في السجن، أحدهما موظف في أمن السجون، بينما تم الحكم على الـ 12 الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 17 عامًا. كانت هذه العصابة الإجرامية تعمل في ولاية ميناس جيرايس وولاية بارانا من أبريل 2019 إلى يوليو 2024، وكان دورها الرئيسي هو إخفاء طبيعة وأصل وتدفق وملكية أصول التجارة العابرة للحدود من المخدرات والجرائم العنيفة، بما في ذلك فدية قضية الاختطاف في ريو دي جانيرو. أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة استخدمت Bitcoin وغيرها من الأصول الرقمية لغسل الأموال لصالح شبكة إجرامية أكبر، من خلال أرقام تعريف ضريبية مزيفة، وسجلات محاسبية وهمية، والقيام بعمليات “قسم محاسبة” عبر عدة شركات وهمية، والتمويه على أنها تعمل في مجالات التجارة الغذائية، وتربية المواشي، والسلع الفاخرة، والملابس السباحة.