عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا يسجل أدنى مستوى منذ يوليو، وتزايد الرهانات على خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر
في 26 نوفمبر 2025، كشفت وزارة العمل الأمريكية مبكرًا عن بيانات رئيسية: حتى الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل غير متوقع إلى 216,000، أي أقل بـ6,000 عن الرقم المعدل للأسبوع السابق، ليس فقط أقل من توقعات السوق البالغة 225,000، بل أيضًا سجل أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل من هذا العام خلال سبعة أشهر. هذا الأداء المفاجئ نسف التوقعات السابقة بتباطؤ سوق العمل، وأضفى مزيدًا من الغموض على توجهات سياسة اجتماع الفيدرالي في ديسمبر.
وباعتبارها "مؤشر عالي التردد" لسوق العمل، تعكس طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل مباشر ديناميكيات تسريح الموظفين ومرونة التوظيف. وتظهر البيانات أن هذا المؤشر ظل مستقرًا لأكثر من أسبوعين تحت مستوى 230,000، حتى مع بعض حالات التسريح الجزئية في شركات مثل Verizon وأمازون، لم يشهد سوق العمل ككل تقليصًا كبيرًا في الوظائف. وعلى الرغم من ارتفاع طلبات إعانة البطالة المستمرة بشكل طفيف إلى 1.96 مليون، إلا أن الزيادة محدودة، مما يدل على أن قنوات إعادة التوظيف للعاطلين عن العمل لا تزال سلسة، وأساسيات الطلب على العمالة قوية، ويبرز اتجاه "تردد أصحاب العمل في التسريح والتوظيف الحذر" أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحظى بدعم قوي في التوظيف.
بعد صدور البيانات، عدلت الأسواق المالية العالمية توقعاتها بسرعة. ارتفع مؤشر الدولار على المدى القصير بنسبة 0.2%، وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.3%، بما يتماشى مع المنطق التقليدي "قوة التوظيف → تأجيل خفض الفائدة". لكن سرعان ما تباينت مشاعر السوق، ومع صدور كتاب الاحتياطي الفيدرالي "البيج بوك" الذي أظهر استقرار النشاط الاقتصادي لكن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، أظهر أداة "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي" من CME ارتفاع احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 85%.
جوهر هذه المواجهة هو موازنة الاحتياطي الفيدرالي بين "مرونة التوظيف" و"مخاطر الاقتصاد". قوة سوق العمل خففت من الحاجة الملحة لخفض الفائدة "لإنقاذ الاقتصاد"، وفي ظل عدم بلوغ التضخم الأساسي هدف 2%، أصبح لدى صناع السياسة مزيد من الوقت للمراقبة؛ ومع ذلك، فإن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر وانخفاض عدد الوظائف في القطاع الخاص بشكل مفاجئ بمقدار 32,000 في نوفمبر، كشفا أن أساس التعافي الاقتصادي لا يزال هشًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا يسجل أدنى مستوى منذ يوليو، وتزايد الرهانات على خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر
في 26 نوفمبر 2025، كشفت وزارة العمل الأمريكية مبكرًا عن بيانات رئيسية: حتى الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل غير متوقع إلى 216,000، أي أقل بـ6,000 عن الرقم المعدل للأسبوع السابق، ليس فقط أقل من توقعات السوق البالغة 225,000، بل أيضًا سجل أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل من هذا العام خلال سبعة أشهر. هذا الأداء المفاجئ نسف التوقعات السابقة بتباطؤ سوق العمل، وأضفى مزيدًا من الغموض على توجهات سياسة اجتماع الفيدرالي في ديسمبر.
وباعتبارها "مؤشر عالي التردد" لسوق العمل، تعكس طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل مباشر ديناميكيات تسريح الموظفين ومرونة التوظيف. وتظهر البيانات أن هذا المؤشر ظل مستقرًا لأكثر من أسبوعين تحت مستوى 230,000، حتى مع بعض حالات التسريح الجزئية في شركات مثل Verizon وأمازون، لم يشهد سوق العمل ككل تقليصًا كبيرًا في الوظائف. وعلى الرغم من ارتفاع طلبات إعانة البطالة المستمرة بشكل طفيف إلى 1.96 مليون، إلا أن الزيادة محدودة، مما يدل على أن قنوات إعادة التوظيف للعاطلين عن العمل لا تزال سلسة، وأساسيات الطلب على العمالة قوية، ويبرز اتجاه "تردد أصحاب العمل في التسريح والتوظيف الحذر" أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحظى بدعم قوي في التوظيف.
بعد صدور البيانات، عدلت الأسواق المالية العالمية توقعاتها بسرعة. ارتفع مؤشر الدولار على المدى القصير بنسبة 0.2%، وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.3%، بما يتماشى مع المنطق التقليدي "قوة التوظيف → تأجيل خفض الفائدة". لكن سرعان ما تباينت مشاعر السوق، ومع صدور كتاب الاحتياطي الفيدرالي "البيج بوك" الذي أظهر استقرار النشاط الاقتصادي لكن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، أظهر أداة "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي" من CME ارتفاع احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 85%.
جوهر هذه المواجهة هو موازنة الاحتياطي الفيدرالي بين "مرونة التوظيف" و"مخاطر الاقتصاد". قوة سوق العمل خففت من الحاجة الملحة لخفض الفائدة "لإنقاذ الاقتصاد"، وفي ظل عدم بلوغ التضخم الأساسي هدف 2%، أصبح لدى صناع السياسة مزيد من الوقت للمراقبة؛ ومع ذلك، فإن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر وانخفاض عدد الوظائف في القطاع الخاص بشكل مفاجئ بمقدار 32,000 في نوفمبر، كشفا أن أساس التعافي الاقتصادي لا يزال هشًا.
#成长值抽奖赢iPhone17和周边 #十二月行情展望 #广场发帖领$50