【比推】رئيس بولندا كارول ناوروتسكي قام مؤخرًا بعمل عظيم - حيث قام برفض قانون “سوق الأصول المشفرة” الذي يتسم بالتشديد الشديد. هذه الخطوة أثارت ضجة كبيرة، حيث احتفل بها الجميع في دائرة التشفير، بينما كانت الحكومة غاضبة بشكل كبير.
تصريح الرئاسة كان صارمًا: إن بنود هذا القانون تهدد بشدة حرية البولنديين وممتلكاتهم، وحتى استقرار الدولة.
ما هي الأسباب الدقيقة للرفض؟ هناك ثلاثة مشاكل قاتلة. أولاً، يسمح القانون للسلطات بحجب مواقع العملات الرقمية بشكل عشوائي، وهذا يمثل خطرًا كبيرًا على إساءة استخدام السلطة. ثانيًا، القانون بأكمله معقد بشكل مفرط، والرقابة المبالغ فيها ستؤدي إلى تجميد القطاع. والأخطر من ذلك هو أن تكاليف الرقابة مرتفعة للغاية، مما يجعل الشركات الناشئة غير قادرة على المنافسة، بينما يتم فرش السجاد الأحمر أمام الشركات الأجنبية والبنوك.
قال ناوروكي بصراحة: إذا استمر الأمر على هذا النحو، ستتوجه الشركات بالتأكيد إلى جمهورية التشيك أو ليتوانيا أو مالطا للتطور، من يرغب في البقاء في بولندا لدفع الضرائب؟ كان من المفترض أن تحمي اللوائح الابتكار، لا أن تدفع الصناعات للخارج.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رئيس بولندا يستخدم حق النقض ضد التنظيمات الجديدة للتشفير: التنظيم المفرط سيؤدي إلى طرد الشركات.
【比推】رئيس بولندا كارول ناوروتسكي قام مؤخرًا بعمل عظيم - حيث قام برفض قانون “سوق الأصول المشفرة” الذي يتسم بالتشديد الشديد. هذه الخطوة أثارت ضجة كبيرة، حيث احتفل بها الجميع في دائرة التشفير، بينما كانت الحكومة غاضبة بشكل كبير.
تصريح الرئاسة كان صارمًا: إن بنود هذا القانون تهدد بشدة حرية البولنديين وممتلكاتهم، وحتى استقرار الدولة.
ما هي الأسباب الدقيقة للرفض؟ هناك ثلاثة مشاكل قاتلة. أولاً، يسمح القانون للسلطات بحجب مواقع العملات الرقمية بشكل عشوائي، وهذا يمثل خطرًا كبيرًا على إساءة استخدام السلطة. ثانيًا، القانون بأكمله معقد بشكل مفرط، والرقابة المبالغ فيها ستؤدي إلى تجميد القطاع. والأخطر من ذلك هو أن تكاليف الرقابة مرتفعة للغاية، مما يجعل الشركات الناشئة غير قادرة على المنافسة، بينما يتم فرش السجاد الأحمر أمام الشركات الأجنبية والبنوك.
قال ناوروكي بصراحة: إذا استمر الأمر على هذا النحو، ستتوجه الشركات بالتأكيد إلى جمهورية التشيك أو ليتوانيا أو مالطا للتطور، من يرغب في البقاء في بولندا لدفع الضرائب؟ كان من المفترض أن تحمي اللوائح الابتكار، لا أن تدفع الصناعات للخارج.