وبحسب ما نشرته وكالة “تلفزيون الصين المركزي” (CCTV News)، صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني هاتيب بازاده (Saeed Khatibzadeh) في يوم 9 بتوقيت المنطقة المحلية بأن “مضيق هرمز” ــ عنق الزجاجة العالمي للطاقة ــ ما يزال مفتوحًا، إلا أنه جرى فرض قيود تقنية في الوقت الراهن بسبب تأثير بيئة ساحة القتال. وتجب على جميع السفن العابرة، بما في ذلك السفن الأمريكية، التنسيق مسبقًا مع القيادة العسكرية الإيرانية لضمان سلامة الملاحة.
(ملخص سابق: إغلاق مضيق هرمز مجددًا! إيران تُعلن خريطة مسار المرور الآمن: انتبهوا من لمس الألغام المائية)
(إضافة خلفية: تبديل وقف إطلاق النار لا يوفّر تخفيضًا في سعر النفط، إيران تسمح يوميًا بعبور 12 سفينة فقط، كما تحصّل رسوم مرور مرتفعة)
يحظى مضيق هرمز (Strait of Hormuz)، الذي يراقب وضع عبوره بشدة سوق النفط الخام العالمي، بأحدث تطورات. وفي الوقت الذي تواجه فيه مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة خطر الانهيار، وتتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية إلى أقصى حد، قدمت إيران رسميًا قواعد واضحة للضبط والتحكم بشأن هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يسيطر على شريان الاقتصاد العالمي.
وبحسب ما نشرته وكالة “تلفزيون الصين المركزي” (CCTV News)، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني هاتيب بازاده (Saeed Khatibzadeh) في مقابلة مع وسائل الإعلام في يوم 9 أن مضيق هرمز ما يزال حاليًا يحافظ على وضع “مفتوح”، لكنه بسبب وجود المنطقة ضمن بيئة ساحة القتال، فإن العبور سيواجه بعض القيود التقنية.
وشدد هاتيب بازاده على أنه وبسبب ضيق مياه المضيق جدًا، وبسبب امتداد نطاق المياه الإقليمية لكل من إيران وعُمان ضمنه، ولضمان سلامة ناقلات النفط وجميع أنواع السفن التجارية، اتخذت إيران خلال فترة الصراع عدة إجراءات وقائية وحذرة. لذلك، يتعين على جميع السفن المخطط لها المرور عبر هذا المضيق أن تُجري “تواصلًا وتنسيقًا مسبقًا مع القيادة العسكرية الإيرانية والعُقدات/جهات الاتصال ذات الصلة”.
وفيما يتعلق بالسؤال الأكثر حساسية لدى الجمهور حول ما إذا كانت “السفن الأمريكية” بإمكانها المرور بسلاسة، قدم هاتيب بازاده إجابة متحفظة نسبيًا لكنها لم تُغلق الباب بالكامل. وقال إنه من حيث المبدأ، إذا لم تُمارس سفن أي طرف “أعمالًا عدائية”، فيمكن عندها الحصول على إذن بالعبور.
وأضاف هاتيب بازاده أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي مؤشرات للمخاطر ذات الصلة، لكن جميع السفن التابعة لجميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتعين عليها الالتزام الصارم بآليات التنسيق والقيود الحالية التي وضعتها إيران.