أخبار البوابة: أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، أنه اعتبارًا من يناير 2027، ستخضع إعلانات المراهنات في التلفزيون والراديو والمنصات الإلكترونية وفي الملاعب لقيود صارمة، بهدف تقليل تعرض الأطفال لمحتوى القمار. تنص اللوائح الجديدة على حظر بث إعلانات المراهنات خلال بث الأحداث الرياضية (من الساعة 6:00 صباحًا حتى 8:30 مساءً). كما ألا يتجاوز عدد الإعلانات ثلاثًا في الساعة في غير أوقات الأحداث، وأن يُحظر ظهور المشاهير والرياضيين في الإعلانات. وفي الإعلانات عبر الإنترنت، لا يُسمح بعرضها إلا للمستخدمين الذين تم التحقق من أنهم تجاوزوا 18 عامًا ويمكنهم اختيار عدم الاشتراك. كذلك سيتم حظر إعلانات المراهنات في فترات ذهاب الطلاب إلى المدارس وإيابهم منها.
تُعد أستراليا من الدول الأعلى عالميًا من حيث خسائر القمار للفرد. في السنة المالية 2022-2023، بلغت إجمالي خسائر القمار في البلاد 31.5 مليار دولار أسترالي، أي نحو 1527 دولارًا أستراليًا للفرد. وعلى الرغم من أن اللوائح الجديدة تفرض قيودًا صارمة على الإعلانات، فإنها لم تصل بعد إلى حظر شامل على مراحل طرحه تحقيق مجلس النواب في 2023. وتُظهر وثائق لجنة الانتخابات أنه خلال فترة التأخير في الإصلاحات واصلت شركات المراهنات تقديم تبرعات إلى الأحزاب السياسية الرئيسية، وسجلت كل من Sportsbet وTabcorp وجود تبرعات.
وفي الوقت نفسه، تستمر منصة التنبؤ القائمة على العملات المشفرة Polymarket في أن تكون محجوبة في أستراليا منذ أغسطس 2025، إذ يقوم مزودو خدمات الإنترنت بحجب إمكانية الوصول إليها، وتصنّف هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية (ACMA) هذه المنصة على أنها خدمة تفاعلية مقامرة غير مرخصة. كما يحدّ بورصة Kalshi للتنبؤات الخاضعة لتنظيم أمريكي من وصول المستخدمين في أستراليا للامتثال لقوانين المقامرة المحلية. وعلى الرغم من أن هذه المنصات لا تتأثر مباشرة بقيود الإعلانات الجديدة، فإنها تظل ضمن نطاق التركيز التنظيمي.
وأشار محللون إلى أن قواعد الإعلانات الجديدة ستخفض من ظهور المراهنات الرياضية التقليدية في وسائل الإعلام السائدة، بينما لا تزال أسواق التنبؤ القائمة على التشفير مثل Polymarket غير قادرة على العمل بشكل قانوني. وهذا يعني أنه رغم أن إعلانات المقامرة التقليدية ستُشدَّد بشكل كبير، فإن أسواق التنبؤ المدعومة بواسطة تقنية البلوك تشين والأصول المشفرة في أستراليا ما تزال تواجه مخاطر الحظر. ويتعين على المستثمرين والمستخدمين مراقبة القوانين المحلية والتطورات التنظيمية عن كثب.